جديد الطالب المفصول بجامعة الباحة على خلفية موقف سيارة

قانون الدفاع الشرعي تعريفه وشروطه:
إن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر أوشك على الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه .
شروط الدفاع الشرعي :ـ يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان
2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع كإعتداء المنسوب بجامعة الباحة عليّ داخل سيارتي بهدف الاعتداء على النفس أو المال .
الشرط الأول : العدوان أو الاعتداء :ـ
والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون كما حدث من تجاوز لهذا المنسوب بجامعة الباحة حيث تعدى على إختصاص المرور وهي مصلحة محمية من المرور تحفظ بها الحقوق دون نشوء جريمة كما لو إفترضنا عدم وجود جهاز المرور فكل حادثه مرورية سيكون هناك اختصام بين الطرفين وسيكون الشجار سيد الموقف وستظهر أنماط عديده من الجرائم مترتبه على المخالفه المروريه ولذا فإن نشؤء نظام المرور عزز منع ظهور الجريمة جراء المخالفات المرورية بين الأفراد وادى الى حفظ حقوقهم المرورية.

فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال وقد أدى فعل المنسوب بجامعة الباحة بتعديه عليّ داخل السيارة إلى إصابته فتكيفت شبهه جنائية بسبب تعديه غير المشروع وهنا لا تسمى أصابته تعدي مني بل هي حق دفاع عن النفس في حالة كانت اصابته مني أو ليست مني.
ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال فهو هنا قد تعدى على المال ويحق الدفاع عن النفس .
إن الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع كإتلاف للسيارة وتعدى على الكرامة وحرمة الممتلك فهي كل فعل فيه تجاهل للقانون ويهيئ ظهور جناية كما حدث من تصرف المنسوب بجامعة الباحة وتجاهله لنظام المرور.
مثال :- قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه , فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه , ولا يحق لغير جهة الإختصاص إطلاق النار لذا فدخول المنسوب بجامعة الباحة للسيارة أمر غير مرخص له وتطاول على كرامة النفس والممتلك وفيه اخلال جسيم بالأنظمة والقوانين وللرقابة والتحقيق الحق في مقاضات هذا المنسوب بجامعة الباحة في تجاوزه لسلطته الوظيفية وسوء إستخدامه الإداري لهذا الحدث الذي كان من المفترض عليه هو استدعاء المرور في حال انعدام الأمن الجامعي .
ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .
فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة فهنا لو كان بالفعل صدر مني فعلا بالضرب لهذا المنسوب بجامعة الباحة فسيكون شكليا بدافع الدفاع عن النفس إذ أن المنسوب بجامعة الباحة دخل منطقة محضوره أو منطقة لا يجوز له الدخول إليها فدخوله لسيارتي هذا تجاوز يستحق مني الدفاع ومايلقاه من ضرر فيكون بمثابة العقوبة الوقتية لردعه واخراجه من منطقة لا يجوز له دخولها بل ويستحق فيما بعد العقوبه في الحق الخاص والحق العام , فحينما يصاب اللص حين مطاردته لا تنتهي القضية بإصابته بل يتم مقاضاته على فعل السرقه ولا ينظر لإصابته وهنا ينبغي مقاضاة هذا المنسوب بجامعة الباحة على فعل الإعتداء عليّ ودخوله سيارتي وأخذه ممتلكاتي من سيارتي دون النظر لإصابته فلا ينظر لإصابته التي كانت بسبب أخذه للدفتر وأدى السحب والشد للدفتر لرجوع الدفتر في وجهه فأحدث له ما أحدث , فلو قلنا بأن هذا اللص له مرجع وظيفي فمن المفترض أن يكون التحقيق في واقعة السرقة وليس في واقعة الاصابة التي كانت تهدف للردع والمنعه وهذا ينطبق على المنسوب بجامعة الباحة.
و لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي, فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .
مثال :ـ
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي المفروض عليه والمصرح له بالنظام والقانون .
الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ـ
ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما (( اللزوم والتناسب )).
لزوم الدفاع :ـ ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .
كما لو استطاع انتزاع السلاح الذي يحمله غريمه ، وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل أو مسؤول في موقع ما ويمكن التغلب عليه أو الهروب منه كان افضل، فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل وهنا كان رجوعي وصعودي لسيارتي هو بمثابة فض للمشكلة إذ أن نقاش المنسوب بجامعة الباحة معي هو مقدمة للإعتداء وحينما أدركت عدوانه وأنه لو لم يكن يرغب غير ذلك لما كان انتظاره لمدة ساعه كما ادعى بل كان من المفترض ان يختصر ذلك بالاتصال على المرور ولكنه فضل الاعتداء بدلا من استدعاء جهة الاختصاص , فإنتظار لي لمدة ساعه ليست الا مقدمة لعدوان والتي قمت بتفاديها بصعودي الى السيارة لعدم رغبتي في أن اكون طرفا في أي مشكلة ومع ذلك لم أتفادى العدوان منه .
وحيث يصبح ارتكاب الفعل ليس لازما لدرء الخطر .
التناسب في الدفاع :ـ وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته .
اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح .
وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين .
وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .
مثال :ـ
فلو حاول شخص اغتصاب امرأة فدافعت عن نفسها وقتلته وكان القتل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع اغتصابها فان فعل القتل يصبح دفاعا شرعيا حيث تكون مصلحة المعتدى عليها هى حماية عرضها وشرفها أجدر من حماية الحق فى حياة المعتدى .
إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي ومن الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي :
جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.



ومن أمثلة تلك الجرائم ومنها جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق كما حدث لي في جامعة الباحة حينما اراد المنسوب بجامعة الباحة كسر المفتاح او اخذه دون وجه حق بقصد المنعه أو الإهانه أو أي مقصد يدخل في هذا , ففي هذا الاعتداء رغبه في تقييد حرية التنقل والحبس مع ان هذا ليس من اختصاصه وحتى ان جاء هذا المنسوب وعلق فيما بعد ليقول كيف احفظ حقي إذا هرب الطالب فأقول له أنك أنتظرت ساعه كان بإمكانك فيها تحضير المرور والمئات من الشهود ولكن لم يحدث سوى إعتداء منك .

جرائم المال : حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، ومنها :ـ .
1- السرقة سواء كانت جناية او جنحة كما حدث في جامعة الباحة فأخذ الدفتر بالقوة وفي الواقع هي أشد من السرقة بل هي إغتصاب ممتلكات .
2- جرائم التخريب والتعييب والإتلاف كما حدث في جامعة الباحة فدخول المنسوب بجامعة الباحة للسيارة كاد أن يكسر مفتاح السيارة حين محاولته إقتلاعه وهذا تخريب واتلاف.
3- جرائم انتهاك حرمة ملك الغير وهذا مما حدث لي فالحيّز داخل السيارة إنما هو حرمة وقد تعدى المنسوب بجامعة الباحة على هذه الحرمة.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر , فكان كافيا لمنع الضرر الاتصال بالمرور دون إعتداء من هذا المنسوب بجامعة الباحة عليّ, وحينها اصبح لي حق الدفاع عن النفس ولكنه تناسب مع الموقف وهو القيام بدفع هذا المسؤول عن خارج محيط السيارة, ويبقي حقي في المطالبة بتعديه عليّ.